وفي هذا الإطار، دعا منسّق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، عبر "ليبانون ديبايت"، جميع مكونات الشعب اللبناني من أساتذة، عمّال، طلاب، واتحادات نقابية وعمّالية، إلى النزول إلى الشارع والاعتراض على القرارات الجائرة لرئيس الحكومة، التي تهدف إلى الإجهاز على ما تبقّى من لقمة عيش الفقراء وخبزهم اليومي.
ضرائب من جيب الجائع… لا من جيب السارق!
وفي حديثه، شدّد منصور على أن الحكومة تتهرّب من معالجة مكامن الفساد والهدر، وتذهب مباشرة إلى جيوب المواطنين البسطاء لتمويل عجزها. وقال: "نطالب الحكومة بسحب ضرائب الظلم والقهر فورًا عن كاهل هذا الشعب المعذّب، والتوجّه نحو ضرائب عادلة تُفرض على من جنوا المليارات من مال الدولة المنهوب: أصحاب الأملاك البحرية، كازينو لبنان، المرافئ والمطار، شركات الاتصالات، والسياسيين والمستفيدين من الصفقات المشبوهة الذين سرقوا ودائع شعبنا الطيب".
واعتبر أن السياسات الحكومية ليست سوى استمرار لنهج اقتصادي كارثي أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم، وأن المستهدف الحقيقي ليس الاقتصاد، بل كرامة المواطن وقدرته على الصمود في أرضه.
التحرّك الشعبي هو الحصن الأخير
ووجّه منصور تحذيرًا واضحًا من التراخي أو الاستسلام، معتبرًا أن السكوت عن هذه السياسات يعني إعطاء الضوء الأخضر لمزيد من الضرائب والاستنزاف. وقال: "إذا لم نتحرّك الآن، فإن شهية الحكومة لن تتوقّف عند البنزين والمازوت، بل ستتعداها إلى ضرائب جديدة تُجهِز نهائيًا على الناس، تمهيدًا لإسكاتهم وفرض مشاريع مشبوهة، تبدأ ببيع السيادة ولا تنتهي بالتطبيع".
وختم منصور بالقول: "النزول إلى الشارع اليوم هو واجب وطني وأخلاقي، وليس مجرد ردّ فعل. إنه دفاع عن الحق في العيش الكريم، وصرخة في وجه منظومة تريد أن تستكمل مسار الإفقار والتجويع، عبر تحميل الشعب ثمن أخطائها وصفقاتها".
الـــمــــزيــــــــــد
