ابن عم بشار... من هو وسيم الأسد الذي أُلقي القبض عليه على الحدود اللبنانية-السورية؟

أُلقي القبض على وسيم بديع الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في عملية أمنية نفذتها السلطات السورية على الحدود مع لبنان، وذلك بعد سنوات من تورّطه في قضايا فساد وجرائم منظّمة ارتبطت بالنظام السابق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكّنت من توقيفه في كمين محكم، في خطوة وُصفت بأنها جزء من الجهود المتواصلة لملاحقة المطلوبين الخطرين. يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت وسيم الأسد على قائمة العقوبات عام 2023، متّهمةً إياه بالضلوع في أنشطة تهريب مخدرات وقيادة تشكيلات شبه عسكرية.

وسيم بديع الأسد يُعد من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل التي برزت خلال سنوات الحرب في سوريا. اشتهر خلال تلك الفترة بتصرّفاته العنيفة وتصريحاته الاستفزازية، واستعراضه للثراء الفاحش، رغم الأزمة العميقة التي عانى منها السوريون. ظهر وسيم في عدة تسجيلات مصوّرة يتباهى فيها بسياراته الفاخرة، من بينها مركبة تُقدَّر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار، متحدياً الانتقادات الشعبية، ومؤكداً أن بقاءه داخل سوريا يمنحه الحق في التمتّع بمقدّراتها.

خلال سنوات الصراع، راكم وسيم الأسد نفوذاً واسعاً من خلال ارتباطه الوثيق بالأجهزة الأمنية، لا سيما "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد. وبحسب تقارير إعلامية وحقوقية، تورّط وسيم بشكل مباشر في عمليات قمع المعارضين، وساهم في تنفيذ انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تراوحت بين الاعتقال التعسفي والتعذيب والابتزاز.

غير أن الجانب الأخطر في سجل وسيم يتمثل في نشاطه المحوري في تجارة المخدرات، لا سيما مادة الكبتاغون التي تحوّلت إلى ركيزة تمويل أساسية للنظام السوري. وتشير المعلومات إلى أنه كان يقود شبكة تصنيع وتهريب مخدرات بالتعاون مع شخصيات نافذة في النظام، حيث أنشأ مصانع سرية لإنتاج الكبتاغون في مناطق مثل يعفور وريف دمشق، تم تجهيزها لتصدير كميات ضخمة نحو دول الخليج وأوروبا. وتشير شهادات موثوقة إلى أن تلك العمليات كانت تجري تحت حماية أمنية مباشرة من "الفرقة الرابعة".

كذلك، ارتبط اسم وسيم الأسد بضابط الأمن محمد زعرور، أحد ممثلي ماهر الأسد في إدارة العمليات غير المشروعة، وقد عمل الاثنان على إدارة شبكات تصنيع وتوزيع الكبتاغون في مناطق استراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك ريف اللاذقية، ضمن ما وُصف بشبكة منظمة محمية من أجهزة رسمية.

في آذار 2023، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم وسيم الأسد على قائمة العقوبات، إلى جانب شخصيات أخرى من دائرة الرئيس السوري السابق، من بينهم سامر كمال الأسد وعماد أبو زريق، بتهم تتعلّق بقيادة ميليشيات مسلّحة وتجارة المخدرات وغسل الأموال. كما فرضت بريطانيا عقوبات على شركاء آخرين في الشبكة ذاتها، مثل عبد اللطيف حميد، طاهر الكيالي، عامر خيتي، محمد شاليش، وراجي فلحوط.

وفي ظل تدهور الوضع الميداني وتراجع نفوذ النظام السابق، فرّ وسيم الأسد برفقة محمد زعرور إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، عقب تقدم فصائل المعارضة باتجاه العاصمة، حيث سعيا إلى الاختباء بعيداً عن أعين الملاحقة.

وعلى خلفية هذه التطوّرات، أفادت "سانا" بأن قوى الأمن الداخلي السورية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكّنت من استدراج وسيم الأسد وإلقاء القبض عليه على الحدود السورية-اللبنانية، في عملية أمنية محكمة نُفّذت بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وذكر بيان رسمي أن العملية نُفّذت بواسطة فرق إدارة المهام الخاصة، وأسفرت عن توقيف الأسد، الذي وصفته السلطات بـ"أحد أبرز تجّار المخدرات والمتورّطين في جرائم عدّة خلال فترة النظام البائد".

تُعد هذه الخطوة من أبرز المؤشّرات على نية الحكومة السورية المؤقتة تفكيك شبكات الفساد والجريمة المنظّمة التي تغلغلت في مفاصل الدولة. وقد كشفت مصادر سورية معارضة أن السلطات تعمل على إعداد قوائم بأسماء المتورطين في جرائم القتل وتجارة المخدرات، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء السوري، وربما إلى الإنتربول الدولي والسلطات اللبنانية، لتفعيل أوامر توقيف دولية في حال انتقال هؤلاء بين الدول.

في سياق متّصل، فرضت السلطات السورية قيوداً إضافية على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، في خطوة مرتبطة بإعداد قوائم بالمطلوبين اللبنانيين المتورّطين في جرائم أمنية وجرائم مخدرات بالتعاون مع النظام السابق.

وسيم الأسد، الذي لطالما كان يُعد رمزاً للنفوذ والسلطة المطلقة في ظل حكم ابن عمّه، تحوّل اليوم إلى واجهة لحقبة سوداء، تأمل قوى المعارضة أن تُطوى، وأن تُفتح من بعدها صفحة مساءلة وعدالة حقيقية للشعب السوري.